به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین پس از نشستی با شورای امنیت ملی و دفاع کشورش عنوان کرد: تمامی پرونده‌هایی که بحث معافیت در آنها علنا بی‌اساس و غیرقانونی است باید توسط مجریان قانون بررسی شوند.
این شورا همچنین تصمیم گرفت تا کاملا تمامی داده‌های نیروهای مسلح اوکراین را بررسی کنند تا از مواردی نظیر «گمراه کردن» سیستم قانونی جلوگیری شود.
«الکسی دانلیوف» رئیس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین تصریح کرد، این کشور در حال تایید برنامه تازه‌ای جهت «بسیج بیشتر» نیروهاست و هر تعداد نیرویی که نیاز باشد را فرا می‌خواند.
زلنسکی پس از آنکه در اوایل ماه اوت سرویس اطلاعاتی کشورش از «توطئه گسترده» برای جعل مدارکی در خصوص معافیت پزشکی پرده برداشت، دستور اخراج تمامی روسای مربوط به ثبت‌نام سربازان را صادر کرد.
چند هفته پیش روزنامه گاردین در گزارشی نوشت، گمان می‌رود که ده‌ها هزار مرد اوکراینی به صورت غیرقانونی از آغاز جنگ روسیه در فوریه گذشته میلادی اوکراین را ترک کرده‌اند و خیلی از آنها برای این کار رشوه پرداخت کرده‌اند.
طبق گزارش این روزنامه، ولودیمیر زلنسکی تمامی روسای سربازگیری در کشور را به دلیل فساد شایع در این بخش اخراج کرد.
گاردین همچنین به مسئله رشوه و دیگر فسادهای مالی در این خصوص پرداخت و نوشت: «منطقه اودسا به یک مکان ویژه برای فرار از خدمت اجباری سربازی تبدیل شده و یکی از مسئولان سربازگیری در این منطقه پس از آنکه مشخص شد پنج میلیون دلار در حساب‌های خود و یک ملک گران قیمت در اسپانیا دارد، دستگیر شد. اما در سراسر اوکراین گزارش‌هایی از فساد مسئولان که مایل به دریافت رشوه از افرادی هستند که نمی‌خواهند به میدان جنگ با روسیه بروند، وجود دارد. بیش از ۱۰۰ روند جنایی علیه مسئولان سربازگیری در جریان است.»
نظر شما